مفهوم و ارکان فورس ماژور

فورس ماژور رویدادی است 1ـ خارج از کنترل متعهد باشد، 2- در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و 3ـ قابل اجتناب نباشد و در نهایت اجرای تعهد را مختل یا غیرممکن سازد .

در نظام‌های حقوقی نوشته همچون حقوق ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین مدنی به صراحت به این نهاد پرداخته‌اند. برای مثال، ماده ۲۷۳ قانون مدنی امارات متحده عربی، وقوع فورس ماژور را موجب بطلان خودکار قرارداد در صورت عدم امکان کامل اجرا می‌داند؛ در مقابل، در نظام حقوقی کامن‌لا (مانند انگلستان)، فورس ماژور یک دکترین عمومی نیست و صرفاً در صورتی قابل استناد است که در متن قرارداد شرط صریحی به این موضوع اختصاص یافته باشد.

جنگ و تحریم‌ها به عنوان مصداق فورس ماژور

رویه قضایی و حقوقی نشان داده است که جنگ، مخاصمات مسلحانه، اقدامات دولتی و تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از مصادیق بارز فورس ماژور باشند . در بحبوحه جنگ اخیر ایران و آمریکا، چند رویداد کلیدی رخ داده که حمایت از دعاوی فورس ماژور را تقویت می‌کند:

1ـ بسته شدن تنگه هرمز: به عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، اختلال در تردد کشتی‌ها و افزایش سرسام‌آور حق‌بیمه می‌تواند خود دلیلی بر «عدم امکان اجرا قرارداد» باشد. شرکت‌های بزرگ انرژی در منطقه، به دلیل حملات پهپادی و اختلال در مسیرها، علی‌رغم آتش‌بس موقت، اعلام فورس ماژور کرده‌اند .

۲ـ به دلیل جنگ صورت گرفته به بسیاری از واحد های تولیدی اسیب وارد شده است و این واحد ها در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل بنمایند. در همین راستا جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران طی بخشنامه‌ای خطاب به محاکم خواسته که جنگ را به عنوان فورس ماژور در انجام تعدات قردادی از سوی واحدهای تولیدی بپذیرند و و اگر تاخیر در انجام تعهد در نتیجه حوادث ناشی از جنگ بوده است، ضمانت نامه های بانکی را تا زمان بازسازی کامل آن واحد و بازگشت آن به چرخه تولید تمدید کنند و در مورد محکومیت واحدها به پرداخت خسارت تاخیر، به منشا تاخیر و ارتباطش با جنگ را در نظر بگیرند.

قطع شبکه‌های بانکی

اختلال در برخی از بانک های کشور موجب نگرانی‌ مردم بابت تعهدات مالی روزمره آنها گردید. چک‌هایی که سررسید آنها فرا رسیده، اقساط تسهیلات، پرداخت‌های تجاری و سایر تعهدات بانکی از جمله مواردی هستند که در صورت اختلال در دسترسی به خدمات بانکی می‌توانند تبعات مالی و اعتباری برای مشتریان به همراه داشته باشند. با توجه به اینکه این امر خارج از اختیار مردم و قابل پیش بینی نبوده‌است، تبعات ناشی از آن نیز نباید بر مردم بار شود.

بانک مرکزی اعلام کرده مشتریانی که به دلیل اختلالات بانکی در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شده‌اند، نباید بابت آثار ناشی از این شرایط از جمله مسائل مرتبط با چک‌ها و سوابق اعتباری، نگران باشند؛ چک‌های برگشتی و اقساط پرداخت نشده در دوره اختلال بانکی بر رتبه اعتباری مشتریان اثر منفی نمی‌گذارد و جریمه دیرکرد همراه با ضمانت نامه و اعتبار اسنادی مشمول حمایت می‌شود.

طبق توضیحات بانک مرکزی، چک‌هایی که به علت اختلال سامانه‌های بانکی وصول نشده‌اند یا امکان ثبت، انتقال و تامین وجه آن‌ها فراهم نبوده است، مشمول مساعدت خواهند شد. مهم‌ترین بخش این حمایت، عدم تاثیر چک برگشتی بر رتبه اعتباری صادرکننده است. دارنده چک نیز در مواردی که به منابع چک دسترسی نداشته یا نتوانسته انتقال آن را در سامانه مربوط انجام دهد، در دامنه بررسی قرار می‌گیرد. همچنین افرادی که به دلیل اختلالات پیش آمده نتوانسته‌اند قسط خود را در سررسید بپردازند، مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایت‌های مرتبط خواهند شد.

در نتیجه اگر سررسید چکی در این مدت حال شده باشد اما به دلیل اختلالات پیش آمده امکان وصول آن نباشد، مسئولیت دیرکرد آن با صادرکننده چک نمی‌باشد؛ همچنین است در مورد سایر تعهدات مالی مرتبط با بانک ها مانند ضمانت نامه های بانکی و اعتبار اسنادی.

البته باید توجه داشت برخورداری از این حمایت ها در صورتی است که در نتیجه اختلالات پیش آمده متعهد به هیچ طریقی توانایی انجام تعهد مالی خود را نداشته است، نه آنکه این مسئله را دست آویزی برای کوتاهی در انجام تعهد خود بنماید.